طلبوا لقاءه لشرح مساوئ قرار «تسكين» رواتبهم على أقرب راتب ... «خمس دقائق» بين الوزير وممثلي المعلمين

طلبوا لقاءه لشرح مساوئ قرار «تسكين» رواتبهم على أقرب راتب ... «خمس دقائق» بين الوزير وممثلي المعلمين تقلب الاستياء إلى تفاؤل

عاجل - متابعة - ( ماجد الصالح )


كانت الدقائق الخمس التي قضاها مسؤولو اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات السعودية مع وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد ظهر أمس، كفيلة بتحويل استياء المعلمين من قرار تسكين رواتبهم على أقرب راتب إلى تفاؤل، بأنهم سيحصلون على مطالبهم المالية كافة.
وذكر المعلمون الأربعة الذين مثّلوا اللجنة، في بيان لهم ، عقب لقائهم الوزير في مكتبه بطلب منهم، أنهم «قدّموا خطاباً للوزير يتضمن عدداً من المطالب، ورصداً دقيقاً لواقع الميدان التربوي، يبيّن أثر عدم الحصول على المستحقات المالية».
وأضافوا أنهم شدّدوا في خطابهم على قضيتي الدرجة المستحقة والفروقات المالية للمعلمين والمعلمات، مؤكدين أن الوزير بدا متحمساً للقضية. ونقلوا عنه القول: «أعرف قضيتكم جيداً، وهي من أولى أولويات عملنا في الوزارة»، ما دفع أعضاء اللجنة إلى الاسترسال في بقية المطالب.
وخرج الوفد من مكتب الوزير بعد خمس دقائق هي مدة الاجتماع، متفائلين بحـسب قولهــــم: «اللقاء كان مثمراً وأيقنا أن خلفنا وزيراً، يقف معنا في الميدان ويساندنا في قضيتنا، ولن يرضى بأن تسلب حقوقنا المالية». وذكّرت اللجنة جميع المعلمين بأن الوزير أكد في أول لقاء مع كبار مسؤولي الوزارة، أهمية إعطاء جميع المعلمين والمعلمات، حقوقهم المالية والمعنوية، ومنحهم الاستقرار الوظيفي.
وجاء لقاء الوزير بعد تصريح مدير الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية صالح الحميدي أخيراً، بأن الوزارة ستبدأ في تطبيق برنامج تحسين مستويات المعلمين والمعلمات في مختلف المناطق، وفق الآلية الواردة في برقية المقام السامي، مضيفاً أن ذلك يعني تحسين المعلمين على المستوى الخامس إلى أقرب راتب، وبلا درجة مستحقة أو فروقات.
واستغربت اللجنة الإعلامية - في وقتها - قرار وزارة التربية بتسكين المعلمين على أقرب راتب، وأكدت أن الإجراء المتبع يعد مخالفة لأنظمة وزارة الخدمة المدنية الموجبة لتفاوت رواتب موظفيها المعينين على المؤهل نفسه إذا اختلفت سنة تعيينهم، «وهو ما خالفته الوزارة بعد أن تساوت في القرار ست دفعات في الراتب هي 1425 و1426 و1427 و1428 و1429 و1430هـ حال تعيينهم، في حين تساوت أكثر من 9 دفعات للمعلمات في الرواتب».
وحذّرت اللجنة من التحسين بهذه الآلية، لأنها تحدث زيادة رواتب لعدد من دفعات المعلمين الحاصلين على مؤهل غير تربوي، وتفوقهم على الحاصلين على المؤهل التربوي، «في حين أن النظام يوجب تفوق المؤهل التربوي على غير التربوي». وتقدم محامي معلمي ومعلمات المملكة أحمد المالكي بعد قرار الوزارة، بطلب رسمي إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، لاستئناف قضيتهم على الوجه الشرعي والنظامي، بعد أن حسمت الوزارة موضوع تحسين مستويات المعلمين والمعلمات، من دون انتظار توصيات جديدة بخصوص آلية التحسين.