سؤال اليوم الثاني لمسابقة رمضان الثقافيه

للفقه الاسلامي احكام في تعلمه ومعرفته فماهي ؟

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في منهج السالكين:
[الأحكام الخمسة: اَلْوَاجِبُ: وَهُوَ مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ، وَعُوقِبَ تَارِكُهُ وَالْحَرَامُ: ضِدَّهُ. وَالمَكْرُوهُ: مَا أُثِيبَ تَارِكُهُ، وَلَمْ يُعَاقَبْ فَاعِلُهُ. وَالْمَسْنُونُ: ضِدَّهُ. وَالْمُبَاحُ: وَهُوَ اَلَّذِي فِعْلُهُ وتَرْكُهُ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ. وَيَجِبُ عَلَى اَلْمُكَلَّفِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْه ُكُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ وَغَيْرِهَا. قَال - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ يُرِدِ اَللَّهَ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي اَلدِّينِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.].
••••

الشرح:
ما ذكره الشيخ السعدي يدخل في دراسة أصول الفقه، لا الفقه، وهي: بيان معنى الأحكام التكليفية الخمسة وهي:
(الواجب، والحرام، والمكروه، والمسنون، والمباح) فهي من مباحث أصول الفقه لكن أوردها المؤلف هنا؛ لأهميتها إذ أن طالب العلم المبتدئ ستمر عليه هذه المصطلحات كثيرا، فسيمر به: يجب كذا، ويحرم كذا، ويكره كذا، ويسن كذا، ويباح كذا، فلا بد من معرفة هذه المصطلحات وهي بالمثال كما يلي:
أولاً: الواجب:
وهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، أي لابد من فعله.

ثمرته: يثاب فاعله ويعاقب تاركه.

مثاله: الطهارة، والصلاة، والزكاة، والحج، والإخلاص، والصدق، وغيرها فهذه كلها واجبات.

ثانيا: المحرم:
وهو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، أي لابد من تركه فهو ضد الواجب.

ثمرته: يعاقب فاعله ويثاب تاركه.

مثاله: الربا، والزنى، والغناء، والغيبة، والرياء، وغيرها فهذه كلها محرمات.

ثالثاً: المكروه:
وهو ما نهى عنه الشارع على غير وجه الإلزام، أي من الأفضل تركه.

ثمرته: لا يعاقب فاعله، ويثاب تاركه.

مثاله: الالتفات لغير حاجة في الصلاة، والعبث القليل في الصلاة، وكذلك الاختصار فيها أي وضع اليدين في الخاصرة، وغيرها فهذه كلها مكروهات.

رابعاً: المسنون:
وهو ما أمر به الشارع على غير وجه الإلزام، أي من الأفضل فعله.

ثمرته: يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه.

مثاله: السنن الرواتب، والوتر، والأكل والشرب بثلاثة أصابع، والنوم على الشق الأيمن، وغيرها فهذه كلها سنن.

خامساً: المباح:
وهو ما لم يأمر به الشارع ولم ينه عنه، فالأصل فيه الإباحة، ففعله وتركه سواء لا ثمرة له في الفعل أو الترك، إلا إذا احتسب الإنسان في المباح خيراً فتتحول العادات إلى عبادات، أو المباح إلى طاعة، وذلك بحسن نيته.

مثاله: أكل الإنسان لعشاءه أو غداءه أو أي وجبة في يومه وليلته هو أمر مباح، لكن إن نوى به التقوي على الطاعة أثيب على حسن نيته.

يعتقد المسلم أن الله تعالى وحده هو المتفرد بالخَلْق والهداية، فإن الذي تفرَّد بخلق هذا الكون هو وحده الذي تفرَّد بحق هداية عباده والتشريع لهم وتوجيه الخطاب المُلزم إليهم، فلا حلال إلا ما أحلَّه الله تعالى، ولا حرام إلا ما حرَّمه الله تعالى. وإن مقتضى رضا العبد بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولاً أن يلتزم أحكام الشريعة وينقاد لها ويتمسك بها وينشرح صدره لها، قال تعالى: {اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء} [الأعراف:3]، وقال أيضًا: {إنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً} [النساء:105]، وقال سبحانه: {فلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً} [ النساء: 65]، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً} [ الأحزاب:36]، وقال سبحانه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر:7]، وقال عزّ من قائل: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور:63].
وتأسيسًا على ما سبق من الآيات القرآنية الآمرة باتباع ما أنزل الله تعالى، وتحكيم رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون الحياة، والناهية عن كل مخالفة لله ورسوله - فإن من يختار من الأحكام غير ما اختاره الله ورسوله، يكون قد ضلَّ ضلالاً بعيداً.
وقد سادت الأمة الإسلامية وعزَّت وارتفع شأنُها بالتزامها بأحكام الشريعة، وجَعْلها المعيار الذي توزن به الأقوال وتُقاس به الأعمال.
وإذا كان الإسلام الحقيقي يعني الطاعة والانقياد والامتثال لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل مع الإذعان والرضا، ولا يكون ذلك إلا بفعل مراده على الوجه المشروع، كان التفقه في دين الله تعالى من أهم المهمات، والاشتغال به أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات؛ قال صلى الله عليه وسلم: "فضل العلم أحب إليّ من فضل العبادة" [رواه الحاكم]، وذلك لأن نوافل العبادات نفعها قاصر على صاحبها، بينما الاشتغال بعلم الفقه نفعه يعمُّ صاحبَه والمسلمين، كما أن العُبَّاد تبعٌ للعلماء؛ لأن "العلماء ورثة الأنبياء" [رواه الترمذي وأبو داود]، كما أن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه بينما العبادة تنقطع بموت صاحبها؛ قال صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له" [رواه الترمذي والنسائي].
ومما ينبغي أن يُعلم أن حكم تعلم الفقه ومعرفة أحكام الحلال والحرام يختلف باختلاف الأحوال؛ فقد يكون أحيانًا فرض عينٍ، وأحيانًا فرض كفاية، وأحيانًا نافلة ومستحبًا.
1- فيكون تعلُّمُ الفقه فرضَ عينٍ فيما أوجبه الله تعالى على كل مسلم مُكَلَّف؛ وذلك لأن العلمَ طريقُ العمل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والمسلمُ لن يستطيع أداء ما أوجبه الله تعالى عليه إلا إذا عَلِمَه وعَلِمَ صفة أدائه الموافقة لمراد الله تعالى. وذلك مثل: أحكام الطهارة والصلاة والصوم وغيرها مما يجب على كل مسلم بعينه، ويدخل في ذلك تعلُّم ما يتعلق ببعض الناس دون بعض في العبادات والمعاملات؛ كأحكام الزكاة للأغنياء، والحج لمن استطاع، وأحكام البيع لمن يشتغل به، وأحكام الزواج لمن أراد التزوج، وأحكام الطلاق لمن أراد أن يطلِّق، وأحكام العِدَّة لمن فارقها زوجُها، ويدخل فيما تعلمه فرض عين: العلم بما يَحِلُّ وما يَحْرُمُ من المأكولات والمشروبات والملبوسات، فتعلَّمُ أحكام كل ذلك فرض عين ليتمَّ العملُ بموجبه.
2- ويكون تعلُّم الفقه فرض كفاية فيما زاد على ما سبق من العلم، بحيث يجب أن يوجد في الأُمَّة من يتخصص في علم الفقه، لتعلُّمه وتعليمه، وتحصيل ما لا بد منه لإقامة الدين؛ وذلك عملاً بقول الله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} [التوبة:122].
3- ويكون تعلُّم الفقه نافلة ومستحبًا على مَن أراد التبحُّر في دقائق علم الفقه فيما فوق القدْر الذي يحصل به فرض الكفاية.


تعلّم الفقه قد يكون فرض عين على المكلّف كتعلّمه ما لا يتأدّى الواجب الّذي تعيّن عليه فعله ‏إلاّ به، ككيفيّة الوضوء والصّلاة، والصّوم ونحو ذلك، وعليه حمل بعضهم الحديث المرويّ عن أنس، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: « طلب العلم فريضة على كلّ مسلم » ولا يلزم الإنسان تعلّم كيفيّة الوضوء ‏والصّلاة ونحوهما إلاّ بعد وجوب ذلك عليه. ‏ فإن كان لو أخّر إلى دخول الوقت لم يتمكّن من تمام تعلّمها مع الفعل في الوقت، فالصّحيح عند ‏الشّافعيّة أنّه يلزمه تقديم التّعلّم عن وقت الوجوب، كما يلزم السّعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل ‏الوقت، لأن ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب، ثمّ إذا كان الواجب على الفور، كان تعلّم الكيفيّة ‏على الفور، وإن كان على التّراخي كالحجّ فتعلّم الكيفيّة على التّراخي، ثمّ ما يجب وجوب عين من ‏ذلك كلّه هو ما يتوقّف أداء الواجب عليه غالباً، دون ما يطرأ نادراً، فإن حدث النّادر وجب التّعلّم ‏حينئذ، أمّا البيوع والنّكاح وسائر المعاملات ممّا لا يجب أصله، فيتعيّن على من يريد شيئاً من ذلك ‏تعلّم أحكامه ليحترز عن الشّبهات والمكروهات، وكذا كلّ أهل الحرف، فكلّ من يمارس عملاً يجب ‏عليه تعلّم الأحكام المتعلّقة به ليمتنع عن الحرام. وقد يكون تعلّم الفقه فرض كفاية، وهو ما لا بدّ ‏للنّاس منه في إقامة دينهم، كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما ونحو ذلك. ‏ وقد يكون تعلّم الفقه نافلةً، وهو التّبحّر في أصول الأدلّة، والإمعان فيما وراء القدر الّذي ‏يحصل به فرض الكفاية، وتعلّم العامّيّ نوافل العبادات لغرض العمل، لا ما يقوم به العلماء من تمييز ‏الفرض من النّفل، فإنّ ذلك فرض كفاية في حقّهم.‏

الأحكام الشرعية خمسة:
1- الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والصدق في الحديث وأداء الأمانة ونحو ذلك.
2- الحرام ضده يثاب تاركه ويعاقب فاعله مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والمعاملة بالربا وحلق اللحى وشرب الدخان وتصوير ذوات الأرواح من الأدميين والبهائم ونحو ذلك.
3- المسنون ومثله المستحب والمندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه مثل نوافل الصلاة والصدقة والصوم والحج والذكر والدعاء والاستغفار.
4- المكروه ضد يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله مثل تقديم اليسار عند دخول المسجد واليمين عند دخول الحمام وفرقعة الأصابع في الصلاة وتشبيكها.
5- المباح فعله وتركه سواء مثل فضول الأكل والشرب والنوم والمشي.

تشكر اخي تميم ويعطيك العافية

وين اللي يجيب العلم ....☺
نبغى ارائكم يالبقيه

يعني الاجوبة خطآ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحره

يعني الاجوبة خطآ؟

ماقلت صح ولا خطا
دعوه لطلب اراء بقية الاعضاء

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تميم

ماقلت صح ولا خطا
دعوه لطلب اراء بقية الاعضاء

حسبت 😂

بقية العضاء في خبر كان وانا وراعي وليلى نوفي ونكفي
حتى الجوايز على قدنا مانبي احد غيرنا
😂👌

الأحكام الخمسة في الفقه الإسلامي

فرض أو واجب
فاعله يجازؤ و تاركه دون عدر مباح يعاقب. و هو قسمان فرض عين و فرض كفاية.

مستحب
يثاب فاعله ولا يأثم تاركه.

مباح
لا يثاب فاعله و لا يأثم تاركه.

مكروه
يُثاب تاركه و لا يأثم فاعله.

حرام
يتعرّض فاعله للعقاب و يثاب تاركه.

الفرض في الفقه الإسلامي هو العمل الواجب على المسلم المكلف أن يعمله، فتاركه يأثم، وفاعله يؤجر.ويقسم الفرض إلى فرض عين وفرض كفاية.أما فرض العين فهو المفروض على كل مسلم(طبعا إذا تحققت فيه شروط الفرض)،وأما فرض الكفاية فهو العمل الذي إذا أدته فئة من المسلمين سقط عن الآخرين.فالصلوات الخمس فرض عين لأنها واجبة على كل مسلم، وكذلك الحج مرة واحدة في العمر.وصلاة الجنازة فرض كفاية، لأنه يكفي أن يصلي على الميت فئة من المسلمين وحينها تسقط عن الباقي،أما إن لم يؤدها أحد فإن كل من امتنع عنها مع قدرته عليها يأثم.ولكل فرض شروط كيما يصبح مفروضا على شخص معين،فالصيام مثلا لا يفرض في رمضان إلا على المستطيع صحيا، المقيم الذي ليس على سفر إلى آخر هذه الشروط. فالمريض صاحب عذر يسقط عنه فرض الصيام حتى يشفى.
الواجب هو مصطلح إسلامي شرعي، المقصود به الإلزام، فإذا قيل: الصلاة واجبة، أي يلزم فعلها.
المستحب أو المستحسن أو المندوب في الفقه الإسلامي هو العمل الذي يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. وهو أحد الأحكام الخمسة على الأشياء والأفعال وهي الفرضية والاستحباب (أو الاستحسان أو الندب) والإباحة والكراهة والتحريم.
المباح أو الحلال في الفقه الإسلامي هو العمل الذي لا يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، وهو أحد الأحكام الخمسة على الأشياء والأفعال وهي الفرضية والاستحباب والإباحة (أو الحِلّ) والكراهة والتحريم. وتطلق أيضاً على الطعام المباح.
أو هو ما لايترتب عليه ثوابٌ ولا عقاب، وهو كل ما لم تأمر به الشريعة ولم تنه عنه، والأصل في كلّ الأشياء الحلّ (الإباحة).

وقد تأتي الشريعة على ذكر إباحة بعض المباحات مثل قوله تعالى:
«وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» – سورة البقرة:275

المكروه في الفقه الإسلامي هو العمل الذي يُثاب تاركه - امتثالا - ولا يأثم فاعله، وهو أحد الأحكام الخمسة على الأشياء والأفعال وهي الفرض/ الواجب، والاستحباب، والإباحة (أو الحِلّ)، والكراهة ، والتحريم.
الحرام أو المحرم أو المحظور في الفقه الإسلامي هو العمل الذي يتعرّض فاعله للعقاب ، ويثاب تاركه -امتثالا- وهو أحد الأحكام الخمسة على الأشياء والأفعال في الإسلام وهي الفرضية والاستحباب والإباحة (أو الحِلّ) والكراهة والتحريم (أو الحظر).

أشكرك أخي / تميم ..على عطائك الجميل والدائم هنا ..[emoji257] [emoji257]

أحكام في الفقه الاسلامي( الواجب- الحرام -المكروه - المسنون - المباح)

لا أخفيكم أنني شاركت بالاجابة وأنا لم أفهم السؤال جيدا؟

ومما ينبغي أن يُعلم أن حكم تعلم الفقه ومعرفة أحكام الحلال والحرام يختلف باختلاف الأحوال؛ فقد يكون أحيانًا فرض عينٍ، وأحيانًا فرض كفاية، وأحيانًا نافلة ومستحبًا
الف مبروك ليلى وعقبال البقيه وترون فهم السؤال نصف الاجابه