10-05-2016
|
|
|
"سجل الأسرة".. السلاح الأبرز في جريمة نحر الطفلة "ريم"
في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة أن زوجة الأب "ناحرة" الطفلة ريم الرشيدي استخدمت سجل الأسرة لإخراجها من المدرسة؛ فإن غموضًا لا يزال يكتنف نظامية السماح بخروج الطفلة من المدرسة بصحبة "زوجة الأب"، ما يفتح باب الجدل والتساؤلات، في انتظار التوضيح الرسمي من الجهات المختصة.
وأكدت مصادر مطلعة أن زوجة الأب ناحرة ريم الرشيدي (6 أعوام) في حي محاسن بمدينة المبرز، استخدمت بطاقة سجل الأسرة لاستلام الطفلة من إدارة المدرسة.
وبينت المصادر أن الجانية هي الزوجة الثانية، بين 3 زوجات، ولديها أبناء ذكور وإناث، وأن الجميع يسكنون في منزل واحد، وفقًا لصحيفة "الوطن" الأربعاء (5 أكتوبر 2016).
من جهة أخرى، تقوم حاليًّا لجنة مكونة من مشرفات تربويات من شعبتي قضايا شاغلي الوظائف التعليمية والمتابعة النسائيتين بالتقصي حول ظروف خروج الطفلة بصحبة الجانية "زوجة الأب"، واستمعت إلى حارس المدرسة، وجمعت معلومات عن وقت دخول الجانية حتى لحظة مغادرتها المدرسة بصحبة الضحية.
وتُعد لجنة التحقيق تقريرًا مفصلا لتقديمه إلى الجهات المختصة في الإدارة، بمتابعة المدير العام للتعليم في المحافظة أحمد بن محمد بالغنيم، الذي يشرف على مجريات التحقيق.
وأكد عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، رئيس لجنة المحامين في غرفة الأحساء الدكتور يوسف الجبر، أن حق حضانة الطفل الصغير يكون للأم، ثم للأب، فللقريبات مثل الأخت والخالة والعمة، ولا يمكن منح زوجة الأب حضانة الطفل أو الطفلة.
وأضاف الجبر أن لكل طفل صغير حاضنًا، وهو الشخص المسؤول عنه، وبالتالي له الأحقية في اصطحابه في الذهاب والإياب، وطالما أن الطفل في رعاية والده يمكنه تفويض شخص آخر لاستلامه من المدرسة، ومن المستبعد تفويض زوجة الأب لرعاية الطفل.
وتجردت مواطنة ثلاثينية من الإنسانية، ولم تستجب لنظرات ابنة زوجها ذات الأعوام الستة، وأقدمت على نحرها وإلقاء جثمانها في أرض فضاء قرب منزلها بحي محاسن في الأحساء.
|
العرض العادي
