ضوابط قبول الزوج المعدد (2)

ضوابط قبول الزوج المعدد (2)
حسن عبدالحي

ضوابط قبول الزوج المعدِّد (2)


تتمَّة لما سبَق في المقال الأوَّل نقول:

إذا استبان أنَّ تشريعَ التعدُّد جارٍ إلى يوم القِيامة، وأنَّه ممكنٌ بضوابطه كذلك، كان الحديثُ عن تلك الضوابطِ بعدَ ضمِّ مستجدَّات الواقِع ومناطاته المعتبَرة إليه - حديثًا ذا ضرورة، تتحدَّد على تصوُّرِه أولوياتُ قَبُوله أو رَفْضه، بعيدًا عن أغراضِ العابثين والمتحايلين باسمه، وبعيدًا عن أهواءِ الرافضين والمانِعين له.



والحديثُ عن ضوابطِ القَبول بالتعدُّد عامَّة، وقَبول المرأة بالزَّوْج المعدِّد خاصَّة - يقوم على محورين هامَّينِ:



أولاً: ضوابط تشريعيَّة عامَّة:

وهي التي وضَعَها الشارعُ الحكيم، كالعدْل بيْن الزَّوْجات، أو القُدرة الماليَّة والجسديَّة، أو الدِّيانة والخُلُق، وهذه الضوابط وغيرها فيها ما هو واجبٌ، وما هو مستحبٌّ، وقد يكون منها ما ترْكه أو فِعْله مكروهًا أو مُحرَّمًا.



والمتدبِّر في تلك الضوابطِ كلِّها يجد مقصدَها في عملية التعدُّدِ واضحًا، وهو إتمامُ الزواج وتحصيلُ غاياته وأهدافه، فبالعدل تطمئنُّ نفوسُ الزوجات، وبالقُدْرة تحصُل كفايتهم، وبالخُلُق والدِّين تكتمل سعادتُهنَّ بقَيِّمهنَّ.



ثانيًا: تحقيق تلك الضوابط على مستجدَّات واقعنا:

فعندما نتناول الحديثَ عن التعدُّدِ في واقعنا، فإنَّنا نصطحب متغيِّراتِ هذا الواقِع المؤثِّرةَ في قرارِ قَبول التعدُّد، أو قرار قَبول الزَّوْج المعدِّد؛ لأنَّ باعتداد تلك المستجدَّات تتحقَّق الغايةُ من الزواج.



ولكلِّ واقعٍ خصائصُ تُفرِده بضوابطَ مختلفة عن الواقِع الآخر، وهذه الضوابطُ المستجدَّة، إنَّما هي مستجدَّة في شكْلها وصُورها، وإنْ كانت جميعها، وفي كلِّ واقع، منبثقةً من الضوابط الأمِّ التي عيَّنها الشارعُ الحنيف.



كما أنَّ تلك الضوابطَ التي يصنعُها الواقعُ المعاصِر، تعمل لغاية متحِدة مع الضوابطِ الشرعيَّة، وهي إتمامُ الزواج، وتحصيل أهدافه الإنسانيَّة والشرعيَّة.



سمة العصر:

إنَّ أكبر سِمة لواقعنا المعاصِر هي الصِّعاب المحدقة به وأهْله مِن كلِّ جهة، فإنَّنا لا نكاد نَلِجُ بابًا من أبوابِ الحياة إلا ونفتقد اليُسْر والسهولة الباعثينِ على نجاحِ تَجاربِنا وعمارة تلك الأرْض على الوجهِ الذي أراده الله - تعالى - لنا فيها.



في هذا الواقِع الذي تتخلَّل الصعابُ فيه الحياةَ الزوجيَّة، فتُوجِد تحدياتٍ كبيرةً لنجاح تلك الحياة التي هي لَبِنة بناءِ الأمَّة المسلمة الأولى، في هذا الواقِع لم يكن من الهيِّن بأيِّ حال على الرجل إدارةُ أكثر من بيت، أو القيام على أكثرَ مِن امرأة، ومن هنا يُلزِم الواقعُ بضوابطَ أخرى، وصفات في الزَّوْجين جديدة؛ ليُكلَّل التعدُّدُ بنجاح، ولتتحقَّق غايتُه في المجتمع.



نحن إذًا أمام تحديات صنَعَها الواقِع، نتلمَّس معها مخارجَ وضوابطَ تسايرها شرعًا وعقلاً، دون أن نمسَّ ثوابتَ دِيننا، بل مِن التوجيه الشرعي نَنْطلق.



قَبول الزوج المعدِّد:

قَبول الزَّوْج المعدِّد ليس قائمًا فقط على إباحةِ الله للرجل تَعدُّدَ الزوجات، وقناعة المرأة بأحكام ربِّها، بل يُشاطِر هذا رغبةُ المرأة في قَبولِ الزَّوْج المعدِّد وقد نشأتْ في عصرٍ عاد فيه هذا التشريع في كثيرٍ من المجتمعات المسلِمة غريبًا، فهذا تحدٍّ للمرأةِ ليس هيِّنًا.



فالمرأةُ ترَى بعين الشَّرْع قَبولَ الزوج المعدِّد، وترى - بعين التربية أو العادات والتقاليد والمؤثِّرات حولَها - التعدُّدَ منقصةً في حقِّها، أو على الأقلِّ ليس هو الأكمل لها.



ومِن هنا كان لتوطينِ النفس وعَرْض فِكرة قَبول الزوج المعدِّد عليها نتيجةٌ أوليَّة في إمكانية نجاحِ التجرِبة أو إخفاقها، وهذا مجرَّد توصيفٍ للواقِع، وإلا فالشَّرْع لا يَضَع المرأةَ في موطنِ مهانة أو نقص، وإنْ ترَك لها خيار القَبول أو الرَّفْض.



والشاهِد أن تُعطي المرأةُ قبل خوْض التجرِبة هذه التصوُّراتِ الاجتماعيَّةَ للتعدُّد عندَها حقَّها كاملاً، بحيث لا تصادم طبيعةً أو تصوُّرًا لا تَقدِر بعدَ ذلك على رفضه.



وقَبول الزَّوْج المعدِّد يعني كذلك قَبولَ وضْعه الاجتماعي، مِن حيث تقديرُ انشغالاته، ومِن حيث تقاسمُ غيرها له فيه، واعتبار كلِّ مآلات هذا قبل قرار القَبول من أعظمِ أسباب إنجاح الزواج، والغَفْلة عنه تُنذِر بتهديداتِ إكماله.



تجربة حية:

الزَّواج الثاني أو الثالِث إنَّما يكون نتيجةً لنجاح الأوَّل، فالزوج الذي أقام بيتًا وقام على أهلِه أمينًا حافظًا، هو الزَّوْج المؤهَّل للتعدُّد، والزوج الذي أساءَ في الأول، هو الذي سيُكرِّر إخفاقَه في الثاني والثالث، حتى ولو في مُجرَّد الاختيارِ السيئ؛ اختيار الزوجة على أُسس غير صحيحة.



فالمرأة التي تَقبل التعدُّدَ لا يَنبغي أن تتجاهَل حالَ الزواج الأوَّل للمتقدِّم لها، فإنْ هي نظرَتْ واعتبرَتْ حالَه مع أهْله، وحاله مع أولادِه، وقتَها تَتبيَّن صلاحيتَه كزوجٍ لها، يُحسن القيام عليها، وتَربيةَ أبنائها.



زيادة توفيق:

العقل الراجِحُ توفيقٌ مِن الله، والقلْب النابض بالحياة تَوفيقٌ من الله، والقُدْرة الحِسية والمعنوية توفيقٌ مِن الله - تعالى - وكلُّ صفة حَسَنة تكون في الرَّجل توفيقٌ من الله - تعالى - وفي زمن الصعوباتِ يحتاج الزوجُ المعدِّد لمزيدٍ مِن التوفيق مِن الله - تعالى - ليباشرَ مهامَّه في كلِّ بيوته بلا نقصانٍ أو إخلال.



وهذا كلُّه ممَّا لا يتوفَّر في كلِّ الرِّجال، فعلَى المرأةِ أن تعي إذًا أنَّ زواجها من زوْج مُعدِّد في زماننا هذا، يتوقَّف نجاحُه على قدر صِفاتِ الزوج وأخلاقه، وقُدرته على المسؤولية الكبيرة التي على عاتقِه في جمعِه لأكثرَ مِن امرأة.



وقفة لله:

في ظلِّ الهَجْمة الشَّرِسة للعلمانيِّين والنصارى على تشريعِ التعدُّدِ في الإسلام، لا يَحِلُّ لمسلم - فضلاً عن مُدَّعٍ للالتزام - أن يُشمِتَ بدِينه الأعداءَ، بممارستِه السيئة لتشريعٍ وضعَه الله رحمةً بعباده، كما لا يَحِلُّ لامرأة تَعْلَم فسادَ زواجها من رجلٍ مُعدِّد غير مؤهَّل لفتح بيْت، فضلاً عن اثنين أنْ تَجارِيَه وتقبلَه أبًا لأولادها.



يجب أن نقِفَ جميعًا مع تشريعِ التعدُّد، الذي وضَعَه الله - تعالى - لحِكم لا تُحصَى، مفادها الرحمة بنَا رِجالاً ونساءً، كما يجب أن نقِفَ جميعًا في وجهِ العابثين باسمِ الأحكام الشرعيَّة، وباسمِ إعْفاف الأخوات المسلِمات، ثم هُم أوَّل مَن يَظلم المرأة، وهم أوَّل مَن يتعدَّى حدودَ الله - تعالى - في هذا التشريعِ وغيره.

والحمد لله ربِّ العالَمين.

ايلاف الورد معجب بهذا