السعودية ترفض طلب الحوثي ومصادر تكشف عن أيادٍ خفية وراء الأزمة

الاثنين, 15-فبراير-2010 - م

أكدت مصادر في اللجنة الاشرافية على وقف إطلاق النار تفاقم أزمة المحتجزين السعوديين خلال الساعات الماضية بعد رفض السلطات السعودية مطلب قيادة التمرد الحوثي بمبادلة المحتجزين السعوديين الخمسة بالمعتقلين الحوثيين لديها، فيما أميط النقاب عن أيادٍ يمنية خفية مارست ضغوطها على الحوثي للتراجع عن تسليم المحتجزين "لأغراض سياسية".

وأوضحت المصادر: أن السلطات السعودية أبلغت أمس الأحد اللجان الاشرافية والوسطاء رفضها التام لأي تبادل محتجزين مع المتمردين، في نفس الوقت الذي اكدت فيه أستعدادها الكامل لتسليم جميع المحتجزين لديها على الفور للسلطات الحكومية اليمنية، بوصفها الجهة الشرعية الوحيدة التي ستتعامل معها.. وأشارت ايضاً إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار، المؤلف من ستة شروط، والذي وافق عليه الحوثي، يلزم المتمردين بإطلاق سراح جميع المحتجزين لديهم بما فيهم السعوديين..

وتعتقد المصادر أن "الاشارة" السعودية الأخيرة جاءت كتفسير لتصريحات وزارة الدفاع السعودية التي امهلت الحوثيين (48) ساعة لتسليم المحتجزين، والتي وصفها الحوثيون بـ"استفزازية" و"تدخلاً بالشئون اليمنية" لكون اتفاق وقف إطلاق النار تم إبرامه بين الحوثي وبين السلطات اليمنية حصرياً، وأن الآليات تضمنت سقفاً زمنياً حدد موعد إطلاق سراح المعتقلين- طبقاً لإطروحات الحوثيين.

غير أن مصادر مقربة من الحوثيين، كشفت لـ"نبأ نيوز" أن تراجع الحوثي عن الموافقة على تسليم المحتجزين السعوديين، والتي تم إبلاغ الرئيس صالح شخصياً بها، جاءت على خلفية ضغوط تعرضت لها قيادة التمرد من أطراف في المعارضة اليمنية، أبدت غضبها مما وصفته بـ"تفريط" الحوثي بالمواطنين اليمنيين المعتقلين لدى السعودية، وهددت باتخاذ موقف من التمرد أزاء ذلك..

ونوهت إلى أن تلك الأطراف هي من أبلغت قيادة التمرد بتصريحات وزارة الدفاع السعودية قبل ساعة فقط من موعد تسليم المحتجزين السعوديين الذي كان مقرراً منتصف ظهيرة السبت الماضي، مرجحة أن ذلك التصرف جاء لأغراض سياسية (ربما) لإحراج موقف الرئيس صالح.

وبغض النظر عن الأسباب وراء التراجع المفاجيء للحوثيين عن التزامهم لللسلطات الحكومية بتسليم المحتجزين، فإن الأنباء الواردة من اللجان الاشرافية تؤكد تفاقم أزمة المحتجزين السعوديين في ظل إصرار الحوثيين على مبادلتهم بالمعتقلين اليمنيين، وضيق أفق الخيارات البديلة المطروحة لحد الآن.. ومن المتوقع أن يحمل الجانب الحكومي اليمني اليوم الاثنين مقترحاً جديداً للخروج من هذه الأزمة، لم تتبين بعد ماهية الأفكار التي يتضمنها.